به نقل از «فرارو»

بررسی پرونده «ایسنا» و «سازندگی» در دادگاه مطبوعات

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۲۱۳

اکبر نصراللهی روز دوشنبه با تبریک اعیاد نوروز و فطر و تشکر از رسانه‌ها در ادای مسئولیت‌های حرفه‌ای، دینی و ملی افزود: اتهام مهدی عرفاتی مدیر مسئول سابق ایسنا نشر اکاذیب در سال ۱۳۹۴ علیه محمدعلی مددی نماینده وقت شهرستان میانه بود.

به گزارش ایرنا، در این جلسه دادگاه، شاکی اعلام کرد ایسنا در سوم آبان ۱۳۹۴ مصاحبه‌ای را به نقل از وی با تیتر "نگرانی دلواپسان درباره برجام با دیدگاه‌های رهبری زاویه دارد"، منتشر کرده که نادرست است و علت تاخیر چند ساله در شکایت، اطلاع از آن در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ از آن بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی عرفانی در دفاع از خود گفت که در تاریخ نشر مطلب مذکور مسئولیتی نداشته و اکنون هم مسئولیتی در ایسنا ندارد.

وکیل خبرگزاری ایسنا هم گفت: شاکی مستندات و صدای مصاحبه را هشت سال قبل را مطالبه کرده است که خبرگزاری آرشیو صوتی زمان مذکور را ندارد و نمی‌تواند ادعای کذب بودن مطالب انتسابی را رد یا تایید کند ضمن اینکه خبر مذکور را از روی سایت حذف کرده است.

هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بعد از پایان رسیدگی به این پرونده که به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد، به اتفاق آراء مهدی عرفاتی مدیرمسئول سابق ایسنا را مجرم نشناختند.

روزنامه سازندگی مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: امروز پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد؛ در این پرونده سید افضل موسوی به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است.

در شکایت شهرداری تهران آمده است: روزنامه سازندگی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ با تیتر "شهر رها شده اعلام نموده. " گفته است زاکانی شهر را رها کرده است و به نشر اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیر مجاز اقدام کرده است.

وکیل روزنامه سازندگی با اشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت: نهاد‌ها و بخش‌های مسئول در قبال انتقادات روزنامه‌نگاران باید تاب‌آوری داشته باشند و موکلم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اجرای اصول مسئولیت و حُسن نیت مطالب مذکور را البته بدون دقت در استخدام دقیق کلمات منتشر کرده است.

اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانستند.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مهدی عرفاتی و سید افضل موسوی مدیر مسئول روزنامه سازندگی که جداگانه به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم و قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل روزنامه سازندگی هیات منصفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.